پرهیز از هیجان مقطعی

شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تا 25 شهریور‌ماه، 61 درصد رشد داشته و از 96 هزار واحد به 155 هزار واحد رسیده است. سوال اصلی در این مقطع زمانی این است که آیا وضعیت قیمت‌ها و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با حباب مواجه شده است یا کماکان امکان رشد وجود دارد؟ به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش، بهتر است نگاهی به روند تاریخی بورس و وضعیت متغیرهای تاثیرگذار بر بازار داشت؛
وضعیت بورس طی روزهای اخیر، بیش از پیش فعالان بازار سرمایه را به یاد روند بورس در سال‌های 1391 و 1392 می‌‌اندازد؛ حدودا از مرداد‌ماه سال 1391، شاخص کل بورس از 24 هزار واحد در یک روند صعودی، ظرف 334 روز کاری تا دی ماه سال 1392 به 89 هزار واحد رسید که نتیجتاً رشد 270 درصدی را ثبت نمود و پس از آن طی دو سال، روند اصلاحی را پشت سر گذاشت. لذا رشد 61 درصدی اخیر با توجه به پتانسیل‌های موجود را، هنوز نمی‌توان به‌عنوان زنگ خطری برای بازار به حساب آورد.
نکته قابل توجه دیگر این است که در هر دو مقطع رشد بازار در سال‌های 92 و 97 یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد بازار جهش نرخ ارز بوده است؛ ( نرخ ارز از سال 90 تا 92، بیش از 150درصد رشد داشت). همچنین در روند صعودی نرخ ارز که از ماه‌های پایانی سال 96 آغاز گردیده‌است، با در نظر گرفتن قیمت‌ها در سامانه نرخ ارز (سنا)، نرخ ارز افزایشی در حدود 140 درصد داشته است. بنابراین با توجه به جهش نرخ ارز، رشد اخیر شاخص بورس اتفاق غیرعادی محسوب نمی‌شود. پرواضح است که جهش نرخ ارز هم به جهت بهبود درآمد شرکت‌های صادرات محور و شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی، و هم از طریق رشد ارزش جایگزینی شرکت‌ها، می تواند بر رشد قیمت شرکت‌های بورسی موثر باشد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه قسمت عمده‌ای از ارزش بازار بورس را شرکت‌های فعال در صنایع مرتبط با فلزات اساسی، معدن و پتروشیمی به خود اختصاص داده و با توجه به این موضوع که قسمت عمده‌ای از محصولات این شرکت‌ها به خارج از کشور صادر می شود، افزایش نرخ ارز علی‌رغم ثبات و بعضاً کاهش نرخ‌های جهانی، باعث افزایش مبلغ فروش و سودآوری این شرکت‌ها شده است. با افزایش سودآوری این شرکت‌ها طبیعتا قیمت سهام آنها نیز با رشد همراه شده است.
گزارش بانک مرکزی تورم را در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب معادل 30.5 و 34.7 اعلام کرد که در مقایسه با سال‌های قبل از آن افزایش چشمگیری داشت. همین اتفاق به نوعی، مجددا در حال وقوع است؛ علی‌رغم اینکه در دولت یازدهم، سیاست کنترل نرخ تورم در پیش گرفته شد و نرخ تورم در سال گذشته نیز 9.6 درصد توسط بانک مرکزی اعلام شده است، با توجه به روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر، می‌توان چنین استنتاج کرد که نرخ تورم در سال 97 افزایش محسوسی نسبت به سال قبل خواهد داشت و شاخص بورس همواره در شرایط تورمی، با توجه به رشد اسمی ارزش دارایی شرکت‌ها، روند صعودی داشته است.

بر اساس آمار و داده‌های بانک مرکزی از سال 1390، ارزش بازار جاری سهام در پایان هر دوره تقسیم بر نرخ دلار در همان سال، به شرح جدول زیر است:





بیشترین ارزش دلاری بازار سهام مربوط به سال 1392 و معادل 121.39 میلیارد دلار و پس از آن سال 1394 برابر با 100.32 میلیارد دلار می‌باشد. به طور میانگین از سال 1390 تا پایان سال 1396، میانگین ارزش بازار سهام 92.92 میلیارد دلار بوده است، در صورتی که در تاریخ 24 شهریور امسال، با لحاظ نرخ دلار 90.000 ریالی (نرخ حدودی سامانه سنا) ارزش دلاری بازار سرمایه چیزی حدود 76 میلیارد دلار است که این رقم پایین‌تر از میانگین 6 ساله بوده و ارزشی نزدیک به سال 1391 دارد و حدودا 20 درصد پایین‌تر از ارزش دلاری بورس در سال گذشته است؛ نتیجتا، نه‌تنها ارزش امروز بازار سرمایه حباب نیست، بلکه هنوز تا رسیدن به میانگین دلاری 6 سال گذشته 18 درصد، و تا رسیدن به بالاترین ارزش دلاری تاریخی که بازار به خود دیده است، چیزی حدود 58 درصد فاصله دارد.






اما در خصوص احتمال وجود حباب در ارزش بازار روزهای جاری، با توجه به جدول بالا، نسبت ارزش بازار به ارزش نقدینگی کل کشور طی 5 سال گذشته، به طور میانگین حدود 38 درصد بوده است؛ این نسبت با در نظر گرفتن ارزش شهریور‌ماه و نقدینگی تیر‌ماه (با احتساب احتمال افزایش نقدینگی از تیر تا شهریور) حدود 43درصد است که این رقم اختلاف قابل توجهی با میانگین نداشته و همچنین از آنچه در سال 1392 شاهد آن بودیم که به عنوان حباب برآورد شده بود، به مراتب پایین‌تر می‌باشد.
موضوع دیگری که سرمایه‌گذاران بایستی در چشم انداز خود نسبت به بازار سرمایه درنظر داشته باشند، بحث تحریم‌های ظالمانه‌ای است که از طرف ایالات متحده بر کشورمان وارد شده‌است. مرحله اول تحریم‌ها در مردادماه آغاز شده و طبیعتاً میزان تاثیرگذاری آن بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های بورسی، هنوز به درستی مشخص نشده است؛ طبیعتاً در صورتی که فشار تحریم‌ها افزایش یابد، درآمد‎ شرکت‌های صادرات محور با چالش جدی روبرو خواهد شد و علاوه بر آن، محدودیت اعمالی، هزینه‌های اقتصاد را بطور کلی افزایش داده و از این منظر بر کل بورس اثرگذار خواهد بود. با این حال گزارش‌های عملکرد شهریور‌ماه و صورت‌های مالی شش ماهه شرکت‌ها، می‌تواند میزان تاثیرگذاری این ریسک را برای معامله‌گران در آستانه اعمال مرحله دوم تحریم‌ها در آبان ماه، روشن سازد.